الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الأديان و الفرق و المذاهب ترد على ضلالات دعاة المظاهرات

بيان الجمعية عن البيانات والمظاهرات

تاريخ الموضوع : 3/10/2011 الموافق السبت 25 ذو القعدة 1432 هـ | عدد الزيارات : 231


بيان الجمعية عن البيانات والمظاهرات

أطلق بعض الناس بيانات رفعوها لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله تضمنت دعاوى شتى و دعوات أخرى للمظاهرات وهذا بيان من الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب في ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد تناقلت صفحات المواقع والبريد الإلكتروني بيانا يحمل توقيعات لبعض المنسوبين إلى العلم والأكاديميين يتضمن خطابا إلى خادم الحرمين الشريفين يدعوه إلى إقامة الدولة على نظام دستوري يعزل فيه الملك عن صلاحياته، وتطالبه بإصلاحات إدارية ومالية وقضائية وغيرها.

وبيانات أخرى تتضمن المطالبة بالإضافة إلى ما ذكر المساواة بين الجنسين ورفع الولاية عن المرأة وإعطائها حقها في جميع الميادين، وقد وقعها مجموعة وصفوا أنفسهم بأنهم إعلاميون أوشعراء أو كتاب.

ودعوات أخرى إلى مظاهرات لإسقاط نظام الدولة طالبت بنفس المطالب المضمنة في البيانات السابقة الذكر.

فلكل هؤلاء نقول:

إن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأوضح لنا الحجة وأظهر لنا المحجة ولم يترك من أمورنا صغيرة ولا كبيرة إلا أعطانا فيها علما وأنار لنا فيها الطريق، قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شي"، وقد أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل الشرعية التي نتوصل بها إلى الصلاح والفلاح الدنيوي والأخروي كما حذرنا من مغبة الوسائل المحرمة ونهانا عنها لتستقيم أحوالنا وتصلح حياتنا.
وإذا نظرنا بمنظار الشرع إلى من دعوا في بيان لهم مرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين إلى دولة دستورية تقوم على عزل الحاكم عن صلاحياته وإعطائه منصبا فخريا وهو البند الثاني في البيان، أما البند الأول فهو انتخاب مجلس الشورى من قبل الشعب ليكون له السلطة الكاملة على جميع أجهزة الدولة، ثم البنود الأخرى تتضمن طلب إصلاح بعض الأمور في الدولة إلا أنها جاءت متأخرة عن البندين الأولين مما يعني أنها كتبت فقط لإبراز أن البيان للإصلاح، وإلا فمن المعلوم أن البند الأول والثاني لا يحتاج معه إلى ذكر البنود الأخرى لأن إصلاحها في حقيقة الحال لا يكون بيد الملك الذي سحبت صلاحيته وإنما يتوجه إصلاحها إلى جهات أخرى على رأسها رئيس الوزراء والوزراء.

ونحوه بيان آخر من مجموعة من الصحفيين والشعراء والباحثين والباحثات والحقوقيين وزاد فيه سقف المطالب بإلغاء الوصاية الدينية على المجتمع من قبل الهيئات الدينية وفتح المجال لجميع أنواع الثقافات والفنون لعموم شرائح المجتمع وغير ذلك، ولحق هذه البيانات التنادي إلى مظاهرة يوم حنين ثورة الغضب رافعة سقف المطالبات إلى إسقاط النظام كله.

ونحن في الجمعية نقول بناء على ذلك كله : إن ما سبق ذكره وغيره مما كان على شاكلته يتضح منه أن أصحابه تأثروا بالأحوال المستجدة التي أصابت بعض البلاد الإسلامية ولم ينظروا إلى مفارقة مهمة بين هذه البلاد وغيرها من البلدان، فهذه بلاد التوحيد وبلاد الحرمين تحكم بشرع الله وتستقي موادها التنظيمية لحياة الناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لها نهج آخر، ومن هنا فمن عارض توجهها العام ودستورها فقد عارض شرع الله عز وجل وأراد نبذه إلى غيره من التوجهات والدساتير الوضعية.

وإن من ضمن النهج الشرعي أن ولي الأمر الحاكم، إنما هو في الشرع من بيده الصلاحيات كلها في الدولة وله أن ينيب ويوكل عنه في تولي بعض المهام من يراه كفوءا لذلك، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده وسائر الدول الإسلامية، فمن زعم أنه يريد أن يفرغ ولي الأمر من صلاحياته ويسلب تلك الصلاحيات الى مجلس الشورى المنتخب أو غيره فبأي دليل وبأي برهان يفعل ذلك.

أم هو رأى رآه ونظر نظره بناه على نظرة حزبية أو شهوة تحكمية للوصول إلى السلطة، أم ماذ ا؟ فإنه لايعرف في الإسلام هذا التوجه من ناحية تشريعية كما لم يعرف في تأريخ المسلمين هذا التنظيم لإدارة البلاد والعباد، وهو؛ أن ينتخب أفراد الشعب مجلسا للشورى.
ومع ذلك فهذا يتضمن إشكالا مهما:

الإشكال الأول: أن يتم إختيار مجلس الشورى من قبل الشعب عموما وفي هذا من الشر والتنازع والتطاحن والكذب وصرف الأموال واشتراء الذمم والأصوات ما الله به عليم، ومن نظرفي تجارب بعض الدول حولنا ممن يقوم الشعب باختيار أعضاء البرلمان يتيقن من ذلك وأن الأمر يعود إلى القدرة المالية والقدرة على الكذب والخطابة وليس للكفاءة الفعلية في النيابة عن الناس.
أما الإشكال الآخر: فهو أن يتم اختيارهم أعضاء المجلس من قبل الأحزاب وهذا معناه تفتيت الأمة والواحدة إلى أحزاب، والتحزب محرم تحريما شديدا قال تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون" الأنعام: ، وقال تعالى "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون" المؤمنون، وقال تعالى: "ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون" الروم.

والأحزاب كما لا يخفى من أهم أسباب فرقة الأمة وتناحرها، والفرقة والاختلاف إنما يثبته في الأمة التحزب، والتحزب محرم قولا واحدا وهو يتنافى مع أظهر وأوضح المعاني الشرعية وهو الجماعة الواحدة والأمة الواحدة التى أمر الله بها وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وكانت الأمة الإسلامية عليها حينا من الدهر في جميع مناحي حياتها حتى نشأت الفرق فوقعت الفرقة العقائدية فيها أولا ثم الفرقة السياسية ومن دعى إلى الأحزاب فهو يريد أن يشطر الأمة إلى فرق عديدة متناحرة على الحكم والسلطة.
وهاتان الكيفيتان اللتان يتم بأحدهما اختيار مجلس الشورى في زعم أصحاب البيانات ستتكرر أيضا في اختيار رئيس الوزراء، وسيكون الإشكال فيه أعظم وأعظم لأنه ترشح لأعلى منصب في الدولة وفي سبيله ستهون الصعاب وتطير الرقاب وعندها لا تسأل عن الشر الذي يصيب الأمة بسبب ذلك.

فعليه فهي بين خيارين لتحقيق مطلب أصحاب البيانات : إما أن تتحزب إلى أحزاب متناحرة على السلطة وإما أن تتناحر كلها بين مرشَح ومرشِح .

ولا يخفى على ذي لب مسلم أن ما يفعله الغرب في هذه الأمور نابع من بيئته ومجتمعه إذ هو ليس له دين يهديه ولادستور إلهي يلزمه وينير له الطريق إنما هم خلو من تشريع سماوي لذا هم ينقسمون إلى أحزاب سياسية واجتماعية ومالية ففيهم الشيوعي والرأسمالي والقومي والجمهوري والديموقراطي وكل واحد من هؤلاء ينقسم كذلك إلى وسط ويمين ويسار ووسط معتدل ووسط متطرف وهكذا .

وأصل هذا كله أنه لا يوجد لديهم تشريع إلهي يجمعهم ويهديهم لسبيل فكل أخذ من هواه ورتب الأمور على مشتهاه ونظرته ومسلكه .
أما المسلمون فقد حماهم الله عز وجل بهذا الدين من كل ذلك وشرع لهم طريقا واضحا ومحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

ولما تقسم العالم الإسلامي إلى دول بعد الخلافة العثمانية ووقع على أكثره الاستعمار وخلف فيه الاستعمار ماخلف من الإشكالات والانحرافات عن الدين ، خص الله عز وجل هذه الدولة وهذه الأمة بحكم قائم على توحيد الله عزو جل وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله فاطمأنت البلاد وأمنت السبل ثم تولاها من بعده أبناؤه خلفا عن سلف والوحدة ضاربة ولله الحمد أطنابها والعدو مكبوت والفتنة مدفونة والشر مدفوع ، وكلهم والحمد لله ذوو قدرة واقتدار على الأمر، وهم مثل غيرهم من البشر يقع منهم الخطأ والتقصير، ولاندعي الكمال لأحد إلا الله عز وجل والعصمة إنما هي للأنبياء ولكن الله بفضله يسر على أيديهم من الخير ما يراه الأعمى قبل البصير ويشهد به البعيد قبل القريب فحكم الله ظاهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم والأمن مستتب والعيش ولله الحمد رغيد ومن لم ير ذلك فهو أعمى أو حاقد وقد كفى الله بهم شر الأحزاب والتحزب وما يقع من جراء ذلك من الشرور والفرقة والاختلاف ولله الحمد والمنة .
ونحن في الجمعية إذ نقول ذلك من منطلق تبيين الإشكال الذي يبدو للوهلة الأولى لكل ناظر في تلك البيانات التي أصدرها أصحابها وهم لم يعوا حقيقة الإشكال ولا أبواب الشر التي قد تفتح على الناس من ورائه وفوق ذلك كله ففيها المخالفة الصريحة للشرع الحنيف فإن ما دعوا إليه سواء من ناحية عزل الملك عن صلاحياته أو دعوى إسقاط النظام كل ذلك خروج محرم قد جاء النهي عنه صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام "من خلع يدا عن طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " أخرجه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " أخرجه مسلم ، وعن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ " أخرجه مسلم.

وتحريم الخروج على الإمام بناءً على هذه النصوص وغيرها كثير مجمع عليه من أهل السنة والجماعة وقد حكى ذلك النووي في شرح مسلم وابن بطال وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم .
فعليه ليس لتلك الدعاوى والبيانات سوى معنى واحد هو الخروج على ولاة الأمور ومخالفة الأمر الإلهي الموجب للسمع لهم والطاعة في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" النساء.

ومخالفة صريحة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " أخرجه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : "دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعَنَا وَأَخَذَ عَلَيْنَا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ "

وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَد أَطَاعِني، وَمَنْ عَصى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي" أخرج ذلك كله مسلم رحمه الله .

كيف يعلن أناس من هذه الأمة وفيهم من هو من طلبة العلم ومن يشار إليه أنه من أهل الدين بيانات فيها مخالفة صريحة لأمر الله عزوجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة، وإن زعموا أن ذلك نصيحة فإن النصيحة واجبة وقد أدرج الإمام مسلم رحمه الله الحديث فيها وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "الدَّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : لِكِتَابِ الله ، وَلِنَبِيِّهِ ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين" ضمن كتاب الإمارة.

إلا أن النصيحة ليس هذا طريقها بل هذا تشهير وفضيحة فإن النصيحة بين الناس تكون فيما بين الناصح والمنصوح ، فكيف بنصح ولي الأمر السر فيها ألزم آكد لما في نصحه على الملأ وفي ذلك من التشهير وتنفير القلوب عنه وفتح لأبواب من الشرور عظيمه.

كما أن النصيحة لولي الأمر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانها وورد عن السلف كيفيتها فقد روى الإمام أحمد عن عياض بن غنم قوله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِى سُلْطَانٍ فَلاَ يُكَلِّمْهُ بِهَا عَلاَنِيَةً وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَخْلُ بِهِ فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ وَالَّذِى لَهُ" صححه الألباني التعليق على كتاب السنه لان أبي عاصم ، وروى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له أَلَا تُكَلِّمُ عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنْ لَا أُكَلِّمَهُ إِلَّا سَمْعَكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ افْتَتَحَهُ" .

فانظروا رعاكم الله كيف فقه أسامة بن زيد رضي الله عنه خطورة النصيحة في الملأ وأنها تفتح أبوابا من الشرور وقد وقع ماكان قد خشي منه لما تعمد أصحاب الأهواء والأعداء الكلام في عثمان في الملأ فجاؤا إليه رضوان الله عليه وقتلوه في بيته خليفة راشدا مظلوما وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ونحن في الجمعية إذ نبين بطلان العمل الذي فعله أصحاب البيانات والدعوات المحرمة فنقول : إن الواجب على سائر الأمة التكاتف وفي أوقات الأزمات أحوج ما تكون لذلك، ونحن نرى في بعض البلدان الإسلامية انفلات أمورها ونسأله سبحانه أن يلطف بالمسلمين في كل مكان .

وكان من الواجب على أصحاب البيانات وخاصة في مثل هذه الأوقات أن يرفعوا لولاة أمرهم تمسكهم بوحدة البلاد وأنهم تحت لواء دولتهم حتى يقطعوا الطريق أصحاب الفتنة والمتربصين بالأمة بها من أعدائها الداخليين والخارجيين.

وعليه نهيب بالأمة عموما الإلتزام بدعوة الله عز وجل وأمره لهم بقوله سبحانه "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون " ثم قال تعالى محذراً من الفرقة والخلاف "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم "آل عمران .

ولنحافظ جميعا على وحدة أمتنا واجتماع كلمتنا ونرعى نعمة أمننا ونستمر في بناء بيتنا ولانخربه بأيدينا بإيعاز وإغراء من أعدائنا ،ولنكن يداً واحدة مع ولاة أمرنا على من أراد أن يفرق أمرنا ويشتت شملنا لنتجاوز بالأمة هذه الأوقات الخطيرة التي تعصف بكثير من البلاد الإسلامية.

هذا ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا حكامنا قائمين بأمر الله وشرعه ودينه وأن يهديهم سبل السلام وأن ينصرهم بالإسلام وأن ينصر الإسلام بهم وأن يصلح حالنا كله وأن يجعل العاقبة حميدة لنا وللمسلمين وأن يكبت عدونا وأن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره إنه القوي العزيز المتين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب





ا